مصدر أمني: لا مؤشرات لقصد جنائي وراء حريق الشورى
قال مصدر أمنى مسئول إنه لم تتوافر أى مؤشرات لقصد جنائى وراء حادث الحريق الذي شب أمس الثلاثاء بمقر مجلس الشورى. مرجحا أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التى كانت تجري منذ يوليو الماضى بالمبنى وتجهيزاته بالكامل.
مضيفا "وإن كان الامر ستحدده اللجان الفنية ونتائج تحقيقات النيابة".
وقال المصدر الامنى إن تعامل قوات الاطفاء مع الحريق تم بأحدث التقنيات وان الانتقال الفورى للتعامل تم بوحدات المجلس وإرتكازات وحدات الاطفاء بالمنطقة المحيطة ومع الانتشار السريع للنيران نتيجة أن اغلب مكونات المبنى من الاخشاب فضلا عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة فى أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء تم الاستعانة بطائرتى هليكوبتر تابعتين للقوات المسلحة.
وأضاف انه اصيب من جراء الحريق تسعة من أفراد الحماية المدنية تم نقلهم الى المستشفيات واربعة من موظفى المجلس وتم إسعافهم. ولازال أحد افراد الشرطة فى عداد المفقودين نتيجة الحريق واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
وأشار المصدر الامنى إلى ان غرفة العمليات بادارة شرطة حرس مجلسى الشعب والشورى تلقت فى حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء إنذارا بحدوث حريق بالسقف الخشبى بالدور الثالث للمبنى المخصص لموظفى مجلس الشعب.
وأوضح ان قوة من أفراد شرطة بمجلسي الشعب والشورى ورجال الحماية المدنية بالمجلس وعددا من موظفيه قد بادرت بمحاولة التعامل مع الحريق وفق الامكانات المتاحة إلا ان النيران كانت قد امتدت على نحو سريع للاسباب المنوه اليها.
وذكر انه تم الدفع بتعزيزات فورية من ادارات الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلا ان الحريق قد امتدت من الدور الثالث إلى عدد من مكاتب اللجان النوعية الكائنة بالطابق الثانى بذات المبنى ثم امتدت النيرات الى الدور الارضى.
وقال إنه شارك فى عمليات الاطفاء 55 سيارة اطفاء وسلمين هيدروليكيين تابعة لشرطة الحماية المدنية فضلا عن 15 سيارة اطفاء تابعة للقوات المسلحة و3 طائرات هيليوكوبتر و 13 من سيارات خزانات المياه بالاضافة الى 6 سيارات وخزانات تابعة لقطاع البترول.
قال مصدر أمنى مسئول إنه لم تتوافر أى مؤشرات لقصد جنائى وراء حادث الحريق الذي شب أمس الثلاثاء بمقر مجلس الشورى. مرجحا أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التى كانت تجري منذ يوليو الماضى بالمبنى وتجهيزاته بالكامل.
مضيفا "وإن كان الامر ستحدده اللجان الفنية ونتائج تحقيقات النيابة".
وقال المصدر الامنى إن تعامل قوات الاطفاء مع الحريق تم بأحدث التقنيات وان الانتقال الفورى للتعامل تم بوحدات المجلس وإرتكازات وحدات الاطفاء بالمنطقة المحيطة ومع الانتشار السريع للنيران نتيجة أن اغلب مكونات المبنى من الاخشاب فضلا عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة فى أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء تم الاستعانة بطائرتى هليكوبتر تابعتين للقوات المسلحة.
وأضاف انه اصيب من جراء الحريق تسعة من أفراد الحماية المدنية تم نقلهم الى المستشفيات واربعة من موظفى المجلس وتم إسعافهم. ولازال أحد افراد الشرطة فى عداد المفقودين نتيجة الحريق واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
وأشار المصدر الامنى إلى ان غرفة العمليات بادارة شرطة حرس مجلسى الشعب والشورى تلقت فى حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء إنذارا بحدوث حريق بالسقف الخشبى بالدور الثالث للمبنى المخصص لموظفى مجلس الشعب.
وأوضح ان قوة من أفراد شرطة بمجلسي الشعب والشورى ورجال الحماية المدنية بالمجلس وعددا من موظفيه قد بادرت بمحاولة التعامل مع الحريق وفق الامكانات المتاحة إلا ان النيران كانت قد امتدت على نحو سريع للاسباب المنوه اليها.
وذكر انه تم الدفع بتعزيزات فورية من ادارات الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلا ان الحريق قد امتدت من الدور الثالث إلى عدد من مكاتب اللجان النوعية الكائنة بالطابق الثانى بذات المبنى ثم امتدت النيرات الى الدور الارضى.
وقال إنه شارك فى عمليات الاطفاء 55 سيارة اطفاء وسلمين هيدروليكيين تابعة لشرطة الحماية المدنية فضلا عن 15 سيارة اطفاء تابعة للقوات المسلحة و3 طائرات هيليوكوبتر و 13 من سيارات خزانات المياه بالاضافة الى 6 سيارات وخزانات تابعة لقطاع البترول.